أعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون، عن
قلقها إزاء حكم محكمة جنايات القاهرة فى قضية المنظمات الأجنبية غير
الحكومية المعروفة بقضية التمويل الأجنبى، قائلة إن "الحكم بالسجن بمدد
تتراوح من سنة إلى 5 سنوات وغرامة 1000 على المتهمين فى القضية التى تضم 43
متهماً من جنسيات مختلفة يبعث فى هذا المجال بإشارة سلبية، حيث إن النظام
الحالى لم يتغير عن نظام الرئيس السابق حسنى مبارك".

وأضافت "آشتون" أن المتهمين فى القضية 43 متهماً من جنسيات مختلفة مثل
الولايات المتحدة وألمانيا وصربيا والنرويج وفلسطين والأردن، بالإضافة إلى
متهمين مصريين، موضحة أن المجتمع المدنى لديه دور حاسم فى تطور الديمقراطية
فى مصر ويجب أن يكون فى البلاد حرية التحرك.

ووفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية فإن رئيس البرلمان الأوروبى مارتن شولتس
وصف الحكم بغير المقبول وغير المبرر، موجها حديثه للرئيس محمد مرسى قائلاً:
"إن ما يثير الإحباط أن تكون هناك حكومة منتخبة بشكل ديمقراطى وتقوم
بتكرار نفس أعمال القمع والترويع التى كان يستخدمها النظام السابق".

كما أن الحكومة الأمريكية أعربت عن قلقها العميق إزاء الحكم الصادر بحق
المنظمات الأجنبية قائلة: "إن الحكم يعوق حماية حقوق الإنسان على مستوى
العالم كما أنه يثير الشكوك حول الاستعداد المصرى لدعم الدور المهم للمجتمع
المدنى، واجتاحت موجة غضب عارمة بسبب الحكم فى هذه القضية".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها فى تلك القضية المتهم فيها 43
مصريا وأجنبيا، بينهم 19 أمربكياً، حيث عاقبت 27 متهماً غيابياً بالسجن 5
سنوات، وغرامة 1000 جنيه لكل منهم، وعاقبت 5 متهمين حضورياً بالحبس سنتين،
وغرامة 1000 جنيه لكل منهم، وقضت بالسجن سنة مع الإيقاف لـ11 متهما.

ونقلت "الصحيفة" قول "شتيفن زايبرت" المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم:
"إن الحكومة اندهشت كثيراً عن سماعها هذا"؛ مضيفاً أنها تعتبر هذا الحكم
عبئاً كبيراً على العلاقات المصرية الألمانية".