تستمع اليوم نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة، المستشار سمير وفيق،
لأقوال المسئولين التنفيذيين بشركات خدمات المحمول فى بلاغ حماية المستهلك،
بشأن اتهام الشركات بعدم التعاون فى تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة
من الجهاز، أثناء فحص عدة بلاغات ضدها تتعلق بفرض ضريبة الدمغة على عملاء
الكروت.

وكان جهاز حماية المنافسة قد تلقى فى أكتوبر الماضى بلاغاً من جهاز حماية
المستهلك، ضد شركات المحمول، لفرضهم ضريبة الدمغة على عملاء الكروت،
بالتزامن مع بعضها البعض، بدءاً من يناير 2012 - كما ورد بنص البلاغ - وما
يثيره ذلك من شبهة الاتفاق المُجرَّم بنص المادة (6) من قانون حماية
المنافسة.

يذكر أن قانون حماية المنافسة يلزم كل من يمارس نشاطاً اقتصادياً بالدولة،
بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات فى المواعيد التى
يحددها، والتى تكون لازمة لممارسة اختصاصاته الواردة بنص القانون، ومنها
فحص المخالفات التى تقع بالسوق، والتى يكون من شأنها الحد من المنافسة، وهو
الأمر الذى دفع بالجهاز فى هذه الحالة لممارسة اختصاصاته، وإحالة الشركات
للنيابة العامة، لامتناعهما عن تقديم ما طلبه من بيانات ومستندات.