قررت نيابة الأموال العامة العليا حفظ التحقيقات فى القضية رقم 191 لسنة
2013 ، حصر أموال عامة عليا بشأن عدد من المخالفات المنسوبة لمسئولى صندوق
تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة مع إجراء تحقيق مستقل فى
واقعة عدم تفعيل مسئولى الصندوق لخطاب مجلس الإدارة القاضى بعدم صرف دعم
للشركات التى لم تحقق نسبة 75% نموا فى صادراتها.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا باشرت تحقيقاتها بإشراف المستشار مصطفى
حسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا فى البلاغ المقدم
من العاملين بصندوق تنمية الصادرات ضد عدد من مسئولى الصندوق.

وأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عدم وجود مخالفات بشأن الوقائع الواردة بالبلاغ.