بعد الانفراد بنشر نص مكالمتين للجاسوس الأردنى وضابط الموساد الإسرائيلى،
أوفير هيرارى، فى قضية تمرير المكالمات الدولية، "اليوم السابع" ينفرد بنشر
محتوى التقرير الفنى للجهاز القومى للاتصالات فى القضية، والذى يحتوى على
سجلات مكالمات الأرقام التى استخدمت فى تمرير المكالمات الدولية، وفقا لما
ورد من شركة موبينيل، بالإضافة لحجم الضرر على الاقتصاد المصرى نتيجة تمرير
المكالمات الدولية من خارج الحدود المصرية، باستخدام الإنترنت الإسرائيلى.


قال التقرير، إن 61 رقما تابعين لشركة موبينيل، استخدموا فى تمرير
المكالمات الدولية بكثافة على الحدود الشرقية مع إسرائيل بمنطقة العوجة،
خلال الفترة من 1 يناير وحتى 13 مارس لسنة 2011، وأنه تم الشحن الدورى لهذه
الأرقام عن طريق كروت الشحن، وتحويل الرصيد.

وأضاف التقرير أن تمرير المكالمات تم عن طريق الإنترنت الإسرائيلى بشكل
يشكل ضررا كبير على الأمن القومى، إذ يسمح للجانب الإسرائيلى بالتصنت
وتسجيل المكالمات الواردة لمصر أثناء مرورها بالإنترنت الإسرائيلى.

وأشار التقرير، إلى أن شركة موبينيل قامت بموافاة الجهاز القومى بتسجيلات
المكالمات بتاريخ 6 إبريل 2011، وتبين من فحص سجلات المكالمات أنه توجد
أبراج أخرى تم استخدامها فى تمرير المكالمات، وهى البرج رقم "64185"
و"64182"، والتى تبعد عن البرج والمحطتين رقم "62844 و62845" مسافة مستقيمة
9 سم و24 سم تقريبا على التوالى، وعلى ذات الطريق المؤدى للبرج.

وكشف التقرير أن إجمالى المكالمات الصادرة بالبرج رقم "62844، 62845"
بالعوجة خلال الفترة الزمنية من 1 مارس إلى 11 مارس لسنة 2011، يساوى 363
ألف و265 دقيقة، وهو رقم كبير وغير مبرر لمنطقة نائية مثل العوجة، وأن نسبة
الدقائق التى تم تمريرها من إجمالى الدقائق من هذا البرج 250 ألف دقيقة،
وأن إجمالى المكالمات الصادرة من البرج رقم "64185" بالعوجة خلال الفترة 1
مارس إلى 11 مارس لسنة 2011 يساوى 43 ألف دقيقة، وأن نسبة الدقائق التى تم
تمريرها 18 ألف و145 دقيقة.

وأظهر التقرير، أن تمرير المكالمات الدولية سبب ضررا على الاقتصاد القومى،
نتيجة لعدم مرور هذه المكالمات خلال البوابات الدولية للشركة المصرية، حيث
تحصل الشركة المصرية على عائد مادى يساوى فى المتوسط "7.5 سنت أمريكى" لكل
دقيقة دولية، تدخل من خلالها إلى مصر، وقد تم حساب حجم الضرر الذى سببته
الأرقام الـ61 المرسلة إلى النيابة والتى استخدمت خلال الفترة الزمنية من 1
فبراير إلى 13 إبريل لسنة 2011 فى تمرير المكالمات، إلى 210 ألف و918
جنيها.