أكد العقيد أحمد محمد علي، المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة، أن الجيش
لم يكلف بحماية مبنى ماسبيرو خلال الأيام المقبلة، موضحا أن مهمة تأمين
المبنى من اختصاص الشرطة وبمعاونة بعض قوات من الحرس الجمهوري التابعة
لرئاسة الجمهورية بصورة مباشرة.

ولفت المتحدث العسكرى أنه بانتهاء العمل بحالة الطوارئ سقطت الضبطية
القضائية عن أفراد القوات المسلحة، وهو ما يعنى عدم تدخلهم فى عمليات
التأمين وضبط الخارجين على القانون إلا فى الحالات التى تخص المنشآت
والأفراد العسكريين.

وشدد على أن تدخل القوات المسلحة فى الجبهة الداخلية مرهون بطلب الرئيس
محمد مرسى عند حدوث طارئ يهدد أمن وسلامة البلاد، وقال: "ندعو الله أن تسير
الأمور إلى الاستقرار وأن نعاون جميعا الشرطة على القيام بمهمتهم فى حماية
الأمن".

كانت قوات الأمن المسئولة عن تأمين مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون
"ماسبيرو"، قد قامت صباح اليوم الأربعاء، ببناء جدار واق حول المبنى، للمرة
الأولى منذ تاريخ بنائه، مع الإبقاء على الأسلاك الشائكة التي تحيط به،
لتأمين المبنى أمام أي تصعيد من جانب المتظاهرين أثناء تظاهرات الذكرى
الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير، بينما خلا محيط المبنى من أي وجود
للمتظاهرين وأي دواع للتأهب الأمني