فى مفاجأة تعكس تغير موازين الطاقة فى المنطقة، أعلنت إسرائيل بعد أقل من
يومين من تشغيل حقل "تمار" الإسرائيلى للغاز الطبيعى نيتها عن إمكانية
تصدير فائض الغاز منها لمصر وتركيا والأردن، بعد أن كانت مستوردة له من
القاهرة.

وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، عبر ملحقها الاقتصادى "ذا ماركر"، إن
احتياطات إسرائيل من الغاز بعد افتتاح حقل "تمار" سيكفيها لعشرات السنوات،
وإنه يمكنها تصدير كميات كبيرة منه لدول الجوار، إسهاما منها لتهدئة
التوترات فى المنطقة، على حد زعمها.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه من المتوقع اكتشاف احتياطيات ضخمة أخرى من
الغاز الطبيعى أمام سواحل إسرائيل، وذلك عقب بدء تشغيل حقل "تمار" فى هذه
الأيام، مشيرة إلى أن الحقل سيضمن استقلال إسرائيل فى قطاع الطاقة.

وأشار الملحق الاقتصادى لـ"هاآرتس" إلى أن مخزون إسرائيل من الغاز الطبيعى
يكفيها لعقود طويلة، وسيحولها لبلد مصدرة للطاقة بعد أن كانت مستوردة لها،
وأنه بعد اعتمادها على الغاز المصرى أصبح بإمكانها الآن تصديره لها بعد أن
انخفض المخزون الإستراتيجى للغاز فى مصر.

ونقلت "هاآرتس" عن الخبير الإستراتيجى بمعهد الشرق الأدنى للسياسة فى
واشنطن سايمون هندرسون قوله: "إن اكتشاف الغاز فى إسرائيل يمكنه أن يكون
عنصرا مهما فى تهدئة التوترات بمنطقة شرق البحر المتوسط، ولكن بدلا من ذلك
فأن التنافس للسيطرة على منابع الطاقة قد يكون حافزا إضافيا للتوتر".

وأضاف "هندرسون" إن التحديات الكبيرة التى قد تواجه إسرائيل هى المنافسة مع
قبرص وتركيا حليفتها السابقة، مشيرا إلى أن أوروبا ستكون لديها فرصة كبيرة
للحصول على الغاز الإسرائيلى، وأنها تعد سوقا كبيرا وأكثر استقرارا، ولكن
ضمان نقل الغاز برًا عبر الطرق اللوجستية يمكن أن يثير غضب روسيا.

وأشارت "هاآرتس" إلى أن اكتشافات إسرائيل الأخيرة من الغاز فتحت عليها
موجات غضب شديدة مؤخرا مع قبرص وتركيا، بسبب الصراع على حدود المياه
الإقليمية، لافتة إلى أنه يمكن التفاوض مع قبرص لنقل الغاز إليها ومنها إلى
القارة الأوروبية.

يذكر أن تقديرات إسرائيلية أشارت إلى أن إنتاج الغاز من حقل "تمار" سيوفر
للاقتصاد الإسرائيلى المعتمد بشدة على الواردات النفطية 13 مليار شيكل أى
حوالى (3.6 مليار دولار) سنويا، مضيفة إنها استثمرت ثلاثة مليارات دولار فى
تطويره، وأن هذا الحقل يحتوى حسب التقييمات المتوفرة على أكثر من 280
مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى.