كشف الدكتور محمد حمزة عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، عن الوضع المتردى
الذى أصبحت عليه آثار مصر، والإهمال الشديد فى توثيقها وحصرها على مدار عهد
الحسنيين "حسنى مبارك وفاروق حسنى".

وقال حمزة خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس
الشورى اليوم برئاسة المهندس فتحى شهاب الدين، أن عدد قضايا سرقة الآثار
المتداولة بالمحاكم وصلت إلى 14 ألف قضية آثار، وهى الحوادث التى تم الكشف
عنها ، هذا غير القضايا التى لم يكشف عنها.

كما أكد حمزة وجود تعمد فى حرق مدرسة على فهمى بميدان سيمون بوليفار، فى
أحداث الشغب التى حدثت بمصر خلال الفترة الماضية، حيث إن تلك المدرسة
اشتراها إبراهيم كامل رجل الأعمال من نظام مبارك بمبلغ 800 ألف جنيه فقط،
ثم تم تسجيلها بالآثار عقب بيعها له، وأراد بيعها بالملايين بعد الثورة،
والحريق يهدف لتحويلها إلى أرض تباع بالمتر.

وقال حمزة إن سرقة الآثار كانت ممنهجة من قبل النظام السابق ورجاله
وبالتعاون مع بعض السفراء الأجانب، وأن هناك الآلاف من عمليات سرقة الآثار
تمت برعاية رجال ونظام مبارك، وكانت فى بعض الأحيان بسن القوانين لتسهيل
تلك السرقات.

وكشف أن هناك الآلاف من القطع الأثرية التى تم سرقتها واستبدالها بقطع
مقلدة عن طريق المعارض الخارجية للآثار وبالفعل تم إكتشاف العديد من تلك
السرقات.

وأوضح أن هناك مآسى فى التعامل مع القصور الثقافية فقد تحولت إلى مكاتب
للموظفين يأكلون فيها الفول والطعمية، سواء لوزارة الآثار أو لبيوت
الثقافة، فهناك العديد من القصور التى تم تحويلها إلى مدارس.

وذكر حمزة أن هناك العديد من القطع الآثارية وجدت داخل احد مقرات أمن
الدولة، وهناك قطع داخل السكنات العسكرية بالعباسية، والتى يوجد بها أماكن
أثرية من المفترض أن نستكمل الحفر بها لاكتشافها.