وضعت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالى مقترحاً مشتركاً لتطوير نظم
الدراسة والامتحانات بالمرحلة الثانوية وسياسات القبول بالتعليم العالى،
وتم عرضه على مجلس الشورى اليوم.

واقترحت الوزارتان فى "الملامح الأساسية لنظام الثانوية العامة"، أن تصبح
مدة الدراسة ثلاث سنوات مقسمة إلى ستة فصول دراسية مع إتاحة الاختيار
للطلاب من المواد الدراسية والمقررات التى تتفق مع الأهداف المستقبلية
لدراستها مع تقليل المواد الإجبارية لجميع الطلاب مع الاهتمام بالمواد التى
تخدم سوق العمل.

كما اقترحت الوزارتان أن يكون امتحان الثانوية العامة "لا مركزياً" بما
يعنى أنه لن يكون موحداً على مستوى الجمهورية، مع وجود مواصفات قياسية
قومية للامتحانات.

وأكد المقترح على أن الشهادة الثانوية ستكون صالحة لمدة خمس سنوات ومنتهية تصلح لسوق العمل.

وقال عدلى القزاز مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير، خلال اجتماع لجنة
التعليم بمجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور محمد خشبة، إن طلبة الثانوية
العامة الذين ستطبق عليهم نظام العام الواحد السنة المقبلة تعد بمثابة خطوة
تمهيدية ومرحلة انتقالية للتطوير الشامل للثانوية العامة.

وأوضح القزاز، أن الوزارة تعقد الآن عدداً من الصفقات مع المحطات
التليفزيونية المشهورة لشراء عدد من الساعات بها لتهيئة الرأى العام لقبول
هذا التغيير، مؤكداً على أن الوزارة أعدت خطة لتحسين وتطوير التعليم وتقليل
الكثافة الطلابية بنسبة تصل إلى 30% دون الحاجة إلى زيادة الميزانية.

وكشف القزاز على أن الوزارة ستخصص قناة واحدة لمناهج التعليم وجريدة تعليمية قريباً دون أن يحدد موعداً لانطلاقها.

وتضمن المقترح الملامح الأساسية لتطوير سياسات القبول بالتعليم العالى
والتى يتم على أساسها التحاق الطلاب بالجامعات طبقاً لقدراتهم ومهاراتهم،
بصرف النظر عن المجموع التحصيلى للمرحلة الثانوية، مع وضع اختبارات عادلة
لها إحصائيات "سيكومترية" مناسبة.