قضت محكمة جنح الدقي بمصر، اليوم الأربعاء بسجن د. هشام
قنديل، رئيس مجلس الوزراء المصري سنة وعزله من منصبه، بسبب امتناعه عن
تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة "طنطا للكتان" لملكية الدولة.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد الصاوي، وأمانة سر ياسر حمدي، ومصطفى رشدي.

وكان عدد من العاملين بشركة "طنطا للكتان"، أقاموا الدعوى
القضائية، وقالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة
بفسخ عقد البيع المبرم بينها ورجل الأعمال السعودي عبدالله الكحكي، مع
إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق
أوضاعهم قبل الخصخصة.