كشف حزب السلام والديمقراطية الكردي عن نية
زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان، توجيه خطاب جديد "قريبا"
لمسلحي حزبه يطلب منهم فيه الانسحاب من تركيا وترك أسلحتهم، بناء على خطة
السلام التي أعلنها حزب العمال مع تركيا شهر مارس الماضي.

وتوقعت أطراف كردية أن يقوم أوجلان بتسليم رسالة خطية بهذا
الشأن لوفد برلماني كردي، من المفترض أن يزوره الثلاثاء في سجنه بجزيرة
إمرالي.

وكان الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من
جبال قنديل شمالي العراق مقرا له، اشترط لتنفيذ الانسحاب شرطين أساسيين،
الأول أن يتم تشكيل لجنة برلمانية تتابع مسيرة الانسحاب من أجل وضع ضمانات
قانونية وسياسية لضمان سلامة المنسحبين وعدم وقوع اشتباكات بينهم وبين
الجيش التركي.

والشرط الثاني أن يقوم أوجلان بنفسه بطلب الانسحاب رفعا للحرج
عن الجناح العسكري، الذي قال قائده مراد قره يلان إن المسلحين "قد لا
ينصاعون لأوامرنا وأنهم ينتظرون أن يتوجه أوجلان إليهم مباشرة بالحديث".

ورغم رفض رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس البرلمان جميل
شيشيك الشرط الأول، فإن حزب العدالة والتنمية الحاكم فاجأ البرلمان بتشكيل
لجنة برلمانية قال إن مهمتها تقديم الدعم والتسهيلات للحل السلمي للقضية
الكردية.

وقد رفضت المعارضة بشقيها القومي واليساري المشاركة في تلك
اللجنة بحجة عدم اطلاعهم على الاتفاق المبرم "سرا" بين أوجلان وجهاز
المخابرات التركية الذي سينسحب المسلحون الأكراد من تركيا بناء عليه.

وبقيت اللجنة مشكلة من حزبي العدالة والتنمية الحاكم، والسلام
والديمقراطية الكردي، كما حاول أردوغان طمأنة الحزب الكردستاني مؤكدا أن
الجيش والأمن التركيين سيتصرفان "وفقا لأوامر الحكومة"، في إشارة إلى أن
القوات التركية لن تتعقب المنسحبين أو تلاحقهم.

وقال أردوغان إنه "سيوقف الغارات الجوية على جبال معسكرات
قنديل" خلال عملية الانسحاب التي من المتوقع أن تستكمل بنهاية يونيو
المقبل.

وكانت الحكومة التركية سربت أنباء قبل شهرين عن توصل رئيس
المخابرات التركية هاكان فيدان إلى اتفاق مع أوجلان على خريطة سلام لحل
القضية الكردية، تبدأ بنزع سلاح حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل في تركيا
منذ عام 1984، وتنتهي بوعود سياسية بإعادة صياغة وتعريف المواطنة في
الدستور التركي،

وينتهي القول إن جميع المواطنين في تركيا هم من "القومية
التركية" فقط ، وإقرار قانون الإدارات المحلية في المحافظات على مستوى ما
هو معمول به في دول الاتحاد الأوروبي.

وتخشى المعارضة أن تفقد هذه التعديلات الدستورية تركيا هويتها القومية وتحولها إلى "دولة فدرالية متعددة القوميات".

سكاي نيوز عربية