تستأنف اليوم النيابة الإدارية برئاسة المستشار عنانى عبد العزيز استكمال
التحقيق مع سائقى القطارات الذين امتنعوا عن أداء العمل، مما ترتب علية
تعطيل القطارات يوم 6 و7 إبريل الجارى وإرهاق المواطنين.

كانت النيابة قد انتهت من التحقيق مع 18 سائقا حتى الآن، وأظهرت التحقيقات
أن الأضرار المالية التى لحقت بهيئة السكة الحديد من جراء هذا مبلغ قدرة 4
ملايين و337 ألفا و987 جنيها، حسب ما قدرته الهيئة.

ويضم فريق التحقيق كلا من المستشار سعيد خليل، والدكتور محمود إبراهيم،
وساهر أنور، والدكتور أحمد عبد اللطيف، وبإشراف المستشار سامح كمال مدير
المكتب الفنى لرئيس الهيئة.

جدير بالذكر أن سائقى هيئة السكة الحديد قد دخلوا فى إضراب تام عن العمل
أول إبريل الجارى، وأوقفوا القطارات بمحطات السكة فى كافة أنحاء الجمهورية،
احتجاجاً على فشل اللقاء الذى جمع بينهم وبين وزير النقل، واعتراضاً على
قرار الوزير بزيادة بدل طبيعة العمل 10% لجميع طوائف العمل بدءاً من شهر
مايو المقبل، وتجاهل مطلبهم بصرف بدل إضافى وبدل ساعات العمل.