أكد المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس محكمة النقض والمتحدث الرسمى
لنادى القضاة، أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض قررت إرجاء تنفيذ قراراها
بمخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا فى العالم لبحث الاعتداءات
والانتهاكات التى يتعرض لها القضاء المصرى.

وقال "الشريف" فى تصريح لـ"اليوم السابع": إذا استمر مجلس الشورى فى مناقشة
قانون السلطة القضائية، ولم يأخذ بقرارات الجمعية العمومية وتوصياتها
وبمطالب القضاة وغضبتهم سيتم تفعيل كل قرارات "عمومية النقض" سواء بمخاطبة
محاكم النقض فى العالم أو باتخاذ إجراءات أخرى أكثر تصعيدا جنبا إلى جنب.

كانت الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض التى عقدت أمس الأول،
الأربعاء، اتفقت على عدم جواز قيام مجلس الشورى بنظر قانون السلطة القضائية
المعروض عليه من أعضائه، وذلك لمخالفته للدستور الذى نص على أن تقدم
القوانين من الحكومة وليس أعضاء المجلس، ورفضت المشاركة فى مؤتمر العدالة
إلا بعد موافقة جميع عموميات المحاكم، وقررت تأييد قرارات نادى القضاة التى
صدرت أمس للرد على إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية
يوم 25 مايو، من خلال مخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا فى العالم،
بشأن الاعتداء على السلطة القضائية.