قال المستشار أحمد رشدى سلام المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، إن المستشار
أحمد سليمان وزير العدل الجديد أرسل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
الذى أعدته الوزارة إلى مجلس الوزراء، وذلك لتقديمه إلى مجلس الشورى
لمناقشته وإقراره والذى يتضمن توفيق الجمعيات الأهلية غير المرخصة أوضاعها
خلال عام من إقرار القانون.

وكان "اليوم السابع" قد حصل على نص مشروع القانون والذى يتضمن فى مادته
الثانية ضرورة قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً
لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وما قبله التى تتعارض نظمها الأساسية مع
أحكام القانون المرافق أن تعدل نظمها وتوفـق أوضاعهـا وفقًا لأحكـام هذا
القانـون، وذلـك خـلال سنـه من تاريخ نشـر القانون وإلا طلبت الجهة
الإدارية من المحكمة المختصة حلها وتئول أموال الجمعية أو المؤسسة أو
الاتحاد إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد صدور حكمًا نهائيًا
بحلها .
أما المادة رقم 14 فقد أكدت أنه لا يجوز حظر مباشرة أى نشاط فيما تقدم إلا
إذا ورد بالمخالفة لشروط التأسيس أو أهداف الجمعية وكذا ما يقتصر من أنشطة
على الأحزاب السياسية والنقابات وفقًا للقوانين المنظمة لها أو ما قد يخل
بالأمن القومى ويحظر عليها تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى،
كما يحظر منح أية شهادات علمية دون شراكة رسمية مع إحدى الجامعات الحكومية
وفقًا للقواعد المنظمة بالمجلس الأعلى للجامعات وحظر ممارسة أنشطة تتطلب
ترخيصًا من جهة حكومية قبل الحصول على الترخيص.

ويتضمن مشروع القانون مادة لا تسمح لأى جمعية بأن تحصل على أموال من خارج
الجمهورية أياً كانت طبيعتها، سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية
أو من يمثلها فى الداخل، ولا أن ترسل أموالاً أياً كانت طبيعتها إلى أشخاص
أو منظمات فى الخارج إلا بعد إخطار اللجنة التنسيقية والموافقة الكتابية
بذلك.