قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، إن اللجنة
المشكّلة لتعديل قانون البناء وافقت على زيادة مدة الترخيص لثلاث سنوات
بدلاً من سنة واحدة، بجانب منح صاحب الترخيص سنة رابعة يكون التجديد فيها
مجانى.

وأضافت "هاشم"، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة وافقت أيضا على زيادة نسبة
التجاوز فى أعمال البناء المرخصة بما لا يضر بالسلامة الإنشائية للمبنى،
وذلك حفاظاً على صحة السكان.

وأوضحت أن اللجنة تهدف لتقديم تسهيلات للمواطنين، وتلاشى كافة الأخطاء فى
القانون القديم، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تنتهى اللجنة من التعديلات
خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك تمهيداً لعرض مشروع القانون الجديد على
الوزير.

وأشارت إلى أن تعديلات القانون حددت الأدوار الرئيسية للجهات الإدارية
وغلظت العقوبات على المخالفين، فضلاً عن أنها وضعت رقابة "كنترول" على
مهندسى الأحياء لمنع أى تلاعب كان يحدث سابقاً.

وأكدت أن اللجنة تعقد جلسات مكثفة للانتهاء من هذه التعديلات فى أقرب وقت،
لافتة إلى أن فلسفة التعديلات التى وضعتها الوزارة تعتمد اعتماداً رئيسياً
على تبسيط الإجراءات للمواطنين وتقييم القانون نفسه.

وفيما يتعلق بقانون المحلات الجديد، كشفت عن أن الوزارة تلقت عدداً من
الترشيحات من بعض الوزراء، لافتة إلى أنه بمجرد انتهاء الوزارات من ترشيح
مندوبين لها ستعقد اللجنة جلساتها للبدء فى مناقشة القانون الجديد ودمج
قوانين المحلات الثلاثة فى قانون واحد.