طالب المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق،
مجلس الشورى، بتأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية تنفيذاً لوعد رئيس
الجمهورية، موضحاً أن تحديد مجلس الشورى لجلسة 25 مايو المقبل لمناقشة
القانون يعد إحراجاً للرئيس.

ووصف الخضيرى مجلس الشورى والذى يسيطر حزب الحرية والعدالة على أغلبيته
برجال الرئيس، مؤكداً أنه كان يجب عليهم ألا يقدموا على مثل هذا القرار إلا
بعد الانتهاء من مؤتمر العدالة، مشيراً إلى أن المؤتمر كان سيضع قانوناً
للسلطة القضائية ولجميع الهيئات التابعة للقضاء.

وطالب القيادى بحزب الحرية والعدالة من رئيس نادى القضاة المستشار أحمد
الزند بالالتزام بالصمت التام، مؤكداً أن تصرفاته وتصريحاته هى التى أثارت
مجلس الشورى كالإنذار الذى أرسله إلى المجلس وغيره من التصرفات، وكذلك
لهجته المتعالية والمستفزة، مطالباً منه الصمت والكف عن مثل تلك التصريحات
من أجل مصلحة العدالة ومصلحة القضاء، مشيراً إلى أن إقدام مجلس الشورى على
مثل تلك الخطوة وتحديد جلسة لمناقشة قانون السلطة القضائية كان رد فعل
طبيعياً على تصرفات الزند مطالباً منهم أيضاً أن يعلو بتصرفاتهم، ولا
يبالوا بأى تصريحات.