قال محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة، إن قانون السلطة القضائية الذى
يناقشه مجلس الشورى يذبح 3500 قاض ويعزلهم من وظائفهم، ونرفض ما قام به حزب
الحرية والعدالة فى إحدى المحافظات بالإعلان عن تلقى طلبات للتعيين فى
القضاء، وهذا تدخل فى شئون السلطة القضائية وتعد على استقلال القضاء، وإننا
سنقاتل من أجل الدفاع عن استقلال القضاء وسنناضل من أجل تفعيل نسبة الـ25%
لتعيين المحامين فى القضاء لأنه حق لكل المحامين وليس لفئة معينة.

وأضاف "عثمان" خلال المؤتمر الذى نظمته لجنة الشئون السياسية بنقابة
المحامين، اليوم الأحد، حول "حقوق المحاماة ومطالب محامى مصر" "ما حدث أن
هناك كشفا بأسماء 3000 محامٍ معدة سلفا فلن نقبل أن يكون هناك قضاة سياسيون
أو حزبيون ونرفض أن يكون القضاء مسيسا، ونناشد العقلاء فى السلطة الحاكمة
تجميد مشروع قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب
القادم".

وتابع: "أن المحامين من أكثر المعنيين بشأن العدالة، ولابد أن نحفظ للقضاء
هيبته ولا محاماة حرة مستقلة بدون قضاء مستقل، وسنقاتل من أجل الدفاع عن
استقلال القضاء، ونرفض تسييس القضاء ومحاولات السيطرة عليه من قبل السلطة
الحاكمة.

وأكد أن ما يتعرض له القضاء المصرى فى الآونة الأخيرة أمر خطير، مشيرا إلى
أن القضاء يحتاج إلى إصلاح ولكن الإصلاح لا يتأتى بحصار المحاكم وإغلاقها
والتعريض بأحكام القضاء والتشكيك فيها على مرمى ومسمع الجماهير، مما يفقد
الثقة فى القضاء ويؤدى إلى تعطيل عمل المحامين، لافتا إلى أن البعض يتخذ من
إصلاح القضاء ستار للسيطرة على مؤسسة القضاء.

وتابع: "نرفض محاولات السيطرة على القضاء من أى حزب أو جماعة أو تيار
سياسى، كما نرفض تسييس القضاء، ولا وجه لتعجل مجلس الشورى فى مناقشة وتمرير
قانون السلطة القضائية، ويجب الانتظار حتى انتخاب مجلس النواب"، وأكد أن
المحامين لا يتسولون حضور مؤتمر العدالة، لأن حضورهم أمر حتمى باعتبارهم
شركاء للقضاة.

وأوضح نقيب محامى شمال القاهرة أن مجلس الشورى ينتهج نهج النظام السابق فى
تمرير القوانين وسلقها، قائلا: يجب علينا جميعا كمحامين مستقلين أن نرفض
تسييس القضاء ودغدغة مشاعر المحامين بالحديث عن التعيين فى القضاء ونسبة
الـ25%، فحل مشاكل المحامين جزء من حل مشاكل العدالة.