أكد المهندس عدلى القزاز، مستشار وزير التربية والتعليم لتطوير التعليم، أن
الدولة وفرت زيادة لميزانية التعليم 25% عن العام الماضى، مشيرا إلى أن
تلك الخطوة لإدراك الوزارة الكامل لأهمية التعليم، وأضاف أن التخطيط يقوم
على الإمكانيات المتاحة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بخبراء
المعهد القومى للتخطيط، بحضور المهندس عدلى القزاز مستشار الوزير لتطوير
التعليم، والدكتور فؤاد حلمى المشرف على الخطة الاستراتيجية وأعضاء الخطة،
والدكتورة عزة الفندرى مدير معهد التخطيط والدكتورة نيفين كمال وكيل
المعهد، وذلك لعرض الخطة الاستراتيجية للوزارة للاستفادة من خبرات المعهد
فى الدعم العلمى والفنى للخطة.

من جانبه، أكد غنيم أن الخطط التى وضعت مسبقاً فى مجال التعليم، كانت بعيدة
عن الواقع، حيث كان ينفذ منها نسبة 27% وتقف بعد ذلك بسبب عملية التمويل،
لافتا إلى أن التمويل ليس سبباً كافياً بدليل أنه يتم استرجاع مبالغ كثيرة
من ميزانية التعليم وطالب بدعم المعهد فى هذا المجال، مشيرا إلى أن المعهد
منجم من المعلومات المتراكمة عن الدولة، مضيفا أن جودة التعليم فى المدرسة
تتوقف على مديرها، وأن الإصلاح الحقيقى إصلاح متمركز حول مدير المدرسة
والتوجيه الفنى.

بدوره، قال الدكتور فؤاد حلمى المشرف على الخطة الاستراتيجية، إن شعار
الخطة الاستراتيجية هو: "لن يترك طفل مصرى بلا تعليم جيد"، واستعرض الخطة
من خلال القضايا والمشكلات الحرجة فى التعليم قبل الجامعى، والتى تمثلت فى
قضية الإتاحة، والجودة، والبنية التعليمية، وإعداد تنمية القيادات
التربوية، والتنسيق والتكامل بين الجهات التابعة للوزارة، ونظم المتابعة
والتقويم المركزية، والمحاسبة والشفافية فى النظام التعليمى، والتعليم
الخاص والأجنبى وتعليم اللغات فى التعليم العام.

واستعرض حلمى استراتيجيات المواجهة والتوجهات المستقبلية فى ضوء الإمكانات،
وهى تحسين فرص الإتاحة، وتطوير المناهج، وتحسين استخدامات التكنولوجيا فى
التعليم، لافتا إلى أن الوزارة لديها قناعة كاملة بضرورة تحسين نوعية
التعليم الابتدائى والإعدادى، مضيفا أن الوزارة تبحث عن مداخل حديثة
للتطوير فى العلوم والرياضيات والأنشطة المدرسية.
وأشار المشرف على الخطة الإستراتيجية، إلى أنه تم عمل البرنامج الزمنى
للخطة، وتشخيص الوضع الراهن وتم إنجاز الكثير من الخطة، موضحا أنه تم البدء
فى وضع مسودات البرامج التى تقوم عليها، وطالب بضرورة التعاون مع المعهد
والموافقة على تقديم مساهمات خاصة فى مجال التكنولوجيا .
بدورها، أكدت الدكتورة عزة الفندرى مدير معهد التخطيط، أن المعهد متوافق
على البرنامج الزمنى للخطة، وطالبت بالتعرف على الجوانب المختلف للعملية
التعليمية، مشيرة إلى أن القصور فى التمويل فى الخطة لا يتناسب مع حجم
التعليم، ولا يلبى طموحاته، وأنه لابد من النظر إلى التمويل وكيفية إنفاقه
وترشيده، والقناعة بأن التعليم هو المشروع القومى لمصر، وأن المخرج
التعليمى هو العمود الفقرى للتنمية.