وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع
قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، بأغلبية الأعضاء، جاء ذلك بعد أن
شهدت الجلسة خلاف فى الرأى بين الأعضاء حول تمرير القانون فى الوقت الحالى،
حيث أكد النائب ممدوح رمزى أن تطبيق القانون يحتاج إلى إمكانيات مالية
مهولة، وكذلك تأهيلات نفسية للقائمين على الأمر وكذلك المواطنين.

وأوضح رمزى أن هذا القانون يطبق فى الدول التى تعانى من الرفاهية، وتابع قائلا: "إحنا مسكين فى حاجة لا تثمر ولا تسد من جوع".

فيما اختلف معه النائب محمد يوسف مؤكدا على ضرورة الإسراع فى تطبيق هذا
القانون، رغم العوائق التى تواجهه، مشددا على احتياج مصر إلى حماية الشهود
الذين يتعرضوا لضغوطا خاصة فى القضايا الحاسمة لتغير شهادتهم، وهو ما اتفق
معه النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية، مؤكدا احتياج مصر فى
الوقت الحالى لمثل هذا القانون لمواجهه نظام استطاع أن ينشر الفساد ويحول
الفساد فى الإدارة إلى إدارة الفساد.

وتابع عبد المحسن: "أن هناك الكثير من الضغوط التى تمارس على الشهود بضياع
أرواح أسرهم حتى يتراجعوا عن أقوالهم، لذلك يجب طمأنه الشهود بأن حقوقهم لن
تهدر"، مؤكدا أن تطبيق القانون لا يخل بخصوصية الجلسة أو مواجهه الخصومة،
ولكن يضمن الحماية الكاملة للشهود من أصحاب الدعاوى التى لديهم الكثير من
المعلومات فى صالح القضية.

واتفق معه النائب صفوت عبد الغنى، مشيرا إلى أن العوائق التى تواجهه
القانون تكمن فى كيفية توفير جهات الأمن والتحقيق فى توفير هذة اللجنة
الخاصة بحماية الشهود.

فى حين رأى الدكتور رمضان بطيخ، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، صعوبة
تطبيق مثل هذا القانون فى الواقع العملى قائلا، أجد أن تطبيقه فى الواقع
العملى شبه مستحيل، لأنه يتطلب آليات يصعب أن تكون موجودة فى القضاء
المصرى، مطالبا بالتريث عند مناقشة مشروع القانون بعض الشىء وكذلك المواد
التى احتواها المشروع.