شارك الدكتور محمد الهيفى، وزير الصحة الكويتى اليوم الأحد، فى مؤتمر كلية
الجراحين الأمريكية فرع مصر والذى عقد لمدة أيام متتالية فى الفترة من 24:
26 مايو الجارى.

ونفى الدكتور الهيفى وجود فيروس كورونا فى الكويت ونفى أن يكون هناك أى حالة إصابة بالفيروس.

وقال فى تصريح خاص"لليوم السابع"، إنه حضر خصيصًا لحضور المؤتمر بناءً على
الدعوة التى وجهت إليه لحضور المؤتمر من كلية الجراحين الأمريكية فرع مصر
ليترأس جلستين فيه، حيث إن المؤتمر يتناول موضوعات السمنة وعلاقتها
بالإصابة بالسرطان.

وأضاف، أن علاقات مصر بالكويت علاقات وطيدة وحضورنا المؤتمر من أجل تبادل
الخبرات فى مجال الصحة، حيث إن هناك تعاونا مستمرا بين الأطباء المصريين
ووزارة الصحة فى الكويت.

وأشار الدكتور الهيفى أن السمنة المفرطة فى الكويت تمثل 30% ووزارة الصحة
تعمل على تعزيز الصحة والتوعية ضد الإصابة بالسمنة، حيث إن السمنة تؤدى إلى
حدوث الأمراض المزمنة مثل السكر والقلب وأمراض السرطان.

وقال إن السمنة من الدرجة الأولى فى الكويت تمثل حوالى 60% ودائما ما تقوم
وزارة الصحة بدولة الكويت بالقيام بدور كبير فى التوعية ضد الإصابة بالسمنة
لتجنب حدوث الأمراض المزمنة.

وأكد أن الكويت من أنجح الدول فى جراحات السمنة وهى تقوم بأكثر من 4000
حالة سنويا وهذا يمثل عددا كبيرا بالنسبة لعدد السكان هناك، حيث تمثل
عمليات تكميم المعدة نسبة كبيرة والآثار الجانبية لعمليات تكميم المعدة
قليلة، حيث تبلغ نسبتها من 1: 2% فقط.

وأوضح أنه قد تم عقد اجتماع رفيع المستوى بالكويت حضرة ممثلين من منظمة
الصحة العالمية من حوالى 16 دولة وتم إعلان دولة الكويت الأولى للتصدى
للأمراض الغير سارية أو "المزمنة" وقد تم اعتماد هذا الإعلان من قبل منظمة
الصحة العالمية ومجلس وزراء الصحة الخليجى وهذا دليل على أهمية التوعية
بهذه الأمراض.

وبالنسبة للإصابة بالسرطان فالكويت نسبة الإصابة بالسرطان لديها مثل النسب
العالمية ولكن السمنة المفرطة تساعد فى الإصابة بالسرطان وخصوصا سرطان
القولون والثدى وتخفيض الوزن يقلل من الإصابة بالسرطان ويعتبر سرطان الثدى
الأكثر انتشارًا فى الكويت عن أنواع السرطان الأخرى وسيتم إجراء مسح للنساء
فى الكويت فى سبتمبر القادم للاكتشاف المبكر عن سرطان الثدى حتى نصل
للعلاج بشكل سريع وأفضل.

وبالنسبة للنفقات التى يتحملها المواطن فى علاج السرطان أو الأمراض المكلفة
فقال إن الدستور الكويتى يكفل المواطنين العلاج على نفقة الدولة منذ
الولادة وحتى الممات وإذا كان علاجه غير متوافر فى الكويت تتحمل الدولة
علاجه خارج الكويت فلدينا دستور يحمى المواطن ويكفل له العلاج بالمجان.