أمر المستشار أسامة طنطاوى، وكيل أول نيابة الشئون المالية والتجارية
بإشراف المستشار عمرو صبرى المحامى العام الأول للنيابات، بتحرى الأموال
العامة فى واقعة اتهام شركة جلوبال للنصب الإلكترونى.

يذكر أن المحامى العام قد أمر بتشكيل فريقين لمتابعة التحقيقات فى وقائع
اتهام شركتيى "جلوبال وسى ورواى"، وكان الفريق الأول برئاسة المستشار سمير
وافى والثانى بإشراف المستشار محمد فودة.