قال الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى، إن الذى خلق الأزمة فى
قرار المحكمة الدستورية العليا حول إعطاء ضباط الجيش والشرطة حق التصويت فى
الانتخابات هو النص الدستورى وليس المحكمة الدستورية كون المحكمة تطبق
النص الدستورى المتاح أمامها، مؤكداً أنه ضد تصويت العسكريين، مشيراً إلى
أن الدستور المصرى الجديد دستور أزمات بسبب التسرع فى إصداره.

وأضاف نصار، خلال حواره على قناة "المحور" ببرنامج "90 دقيقة"، قائلاً "أنا
ضد فكرة الاستفتاء كون ذلك لا يجوز على أى من مواد الدستور"، مشيراً إلى
أن الحل يكمن فى تعديل المختلف عليها بتوافق وطنى.


وتابع نصار أن كل الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية سواء ضد العسكريين
أو المدنيين منعدمة وغير دستورية وفقاً للمادة 176 من الدستور التى تنص على
"أن القضاء العسكرى مستقل" وهو أمر غير واقعى على الإطلاق كون هذه المحاكم
تتبع وزير الدفاع وهو الذى يصدق على أحكامها بالإضافة إلى أنه هو من يقوم
بتعيين القضاة وبناءً عليه كل الأحكام التى صدرت وسوف تصدر غير دستورية.