تصدر محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار تامر
عاطف قاض المعارضات، حكمها فى الاستشكال الثانى المقدم من هدى عبد المنعم،
والمعروفة إعلاميا باسم "المرأة الحديدية"، على قرار حبسها لمدة 3 سنوات.

جاء ذلك بعد رفض محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، استشكالها للمرة الأولى بجلستها المنعقدة يوم الأحد 10 مارس الماضى.

يذكر أن مساعد المدعى العام الاشتراكي، كشف أن مديونية هدى عبد المنعم
للبنوك بعد هروبها بلغت 12 مليونا و350 ألف جنيه، و4 ملايين و598 ألف
دولار، لم تلتزم بردها أو تنفيذ التسويات التى أبرمتها مع البنوك الدائنة،
وأحيلت بعد شهرين من قرار المنع من التصرف إلى محكمة القيم لفرض الحراسة
على أموالها، وفى 12 يوليو عام 1987، قضت المحكمة بفرض الحراسة على أموالها
وأموال شركائها.

تم إصدار قرار بمنعها من السفر، وفرض الحراسة على ممتلكاتها، إلا أنها
تمكنت من الهرب إلى لندن ومنها إلى أثينا، وبإخطار الإنتربول اليونانى
بملابسات القضية ألقت السلطات القبض عليها، إلا أن المحكمة قضت بعدم
تسليمها إلى الجهات المصرية.

وقررت هدى عبد المنعم، المعروفة إعلاميا بالمرأة الحديدية، العودة إلى مصر،
خاصة بعد ظروف مرض والدتها ووفاتها، وبعد أن أقنعتها هيئة الدفاع عنها،
بأن جميع الأحكام الصادرة ضدها سقطت بالتقادم، فيما عدا الحكم الصادر من
محكمة الجنايات.

وعادت إلى مطار القاهرة فى أغسطس 2009، وعلى الفور قامت سلطات الجوازات بالمطار بإلقاء القبض عليها بعد هروب دام لمدة ربع قرن.