تقدم شريف جاد الله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ
إلى النيابة العامة متهما توفيق عكاشة ورئيس مجلس إدارة قناة المصارع،
بالترويج لتغيير المبادئ الأساسية للدستور بالقوة وتحريض الجيش على التحول
عن أداء واجبه العسكرى.

وذكر جاد الله فى بلاغه إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف
الإسكندرية و الذى حمل رقم 262 لسنة 2013 عرائض محامى عام أول فى ضد
الإعلامى توفيق عكاشة عن حلقة برنامجه مصر اليوم والتى أذاعتها قناة
المصارع يوم الأحد، وأعادت بثها يوم الاثنين صباحا ومساء على مدى خمس ساعات
والتى دعا فيها عكاشة جموع الشعب الصامتة إلى النزول إلى الشوارع يوم
الجمعة، ودعا القوات المسلحة إلى خلع الرئيس واسترداد الحكم مرة أخرى.

وأوضح جاد الله أن دعوة الشعب إلى النزول إلى الشارع للتعبير عن رأيه
تأييدا أو معارضة للحكم الرئيس دون هدف قانونى كاستفتاء أو انتخابات، هو
دفع صريح للجموع الشعبية نحو الحرب الأهلية بين المؤيدين والمعارضين، ثم إن
الدعوة الصريحة للجيش للانقلاب على الرئيس واسترداد الحكم بالقوة هى جرائم
معاقب عليها فى كل النظم القانونية المتقدمة منها والمتخلفة، وكذلك عملية
الشحن النفسى المستمرة ونشر معلومات عن أن الأجهزة القيادية مخترقة.

الأمر الذى لا يجب أن يمر دون تحقيق ومساءلة، لأن قوله بأن مدير المخابرات
العامة عينته حركة حماس، وأن مدير المخابرات العامة تخلص من سبعين ضابطا
من خيرة الضباط لتفكيك جهاز المخابرات من الداخل هى أمور فى غاية الخطورة،
ولابد من تحقيقها علنا بمعرفة جهات التحقيق كما طرحها الإعلامى توفيق عكاشة
علنا لكى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة.

كما طالب جاد الله النيابة العامة باستكمال التحقيقات التى بدأتها وباشرها
المستشار محمد الشربينى فى القضية رقم 4690 لسنة 2012 إدارى العطارين حول
سفر عكاشة لإسرائيل ولقائه بجهات سيادية اسرائيلية، وسعيه لدى دولة أجنبية
إضرارا بالمصالح القومية للبلاد،حيث تم تقديم الوثائق المثبتة لكل هذه
الأمور، وبناء عليها خاطبت النيابة العامة اتحاد الإذاعة والتليفزيون
ومصلحة الجوازات طالبه بيان الحالة الوظيفية لتوفيق عكاشة والاستعلام عن
عدد مرات سفره لإسرائيل وكيفية حصوله على تصريح بالسفر لدولة إسرائيل.

كما طلب جاد الله مفاجأة عندما طلب ضم ملف قضية الجاسوسة هبة سليم _ عميلة
الموساد الشهيرة بعد تجنيدها لضابط كبير فى القوات المسلحة، وهو الضابط
"فاروق عبد الحميد الفقى" الذى تم إعدامه رميا بالرصاص، لإثبات حقيقة أن
ذلك الضابط الخائن هو "خال" الإعلامى الدكتور توفيق عكاشة.

مطالبا بتحديد إقامة توفيق عكاشة فى مسكنه هو طلب قانونى يستند للمادة 201
من قانون الإجراءات الجنائية والتى تجعل تحديد الإقامة كإجراء بديل عن
الحبس الاحتياطى، وهو إجراء وقائى يتناسب مع إعلامى لم يزل قيد التحقيق ولم
تثبت إدانته بعد.