تنظر الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق
نائب رئيس مجلس الدولة، غداً السبت، الطعن المقدم من الشركة المصرية لخدمات
التليفون المحمول "موبينيل" ضد الجهاز القومى لتنظيم مرفق الاتصالات،
والخاص بتعديل أسعار الترابط، لتقديم الأوراق والمستندات.

كانت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل، قد أقامت دعواها
طعنا على القرارين الصادرين عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن تحديد
سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة
موبينيل، وتلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة
المصرية للاتصالات، رافضة للتعديلات التى تضمنها القراران على الاتفاقية
الأصلية.

واتفاقية الترابط هى الاتفاقية المحددة لرسوم تأجير الدوائر الأرضية، وهى
بنية أساسية تمتلكها المصرية للاتصالات وتستخدمها شركات المحمول، حيث تمر
جميع المكالمات الدولية الصادرة من الهواتف المحمولة عبر شبكات المصرية
للاتصالات، عدا شركة اتصالات مصر التى تمتلك ترخيصاً بتقديم الخدمة بعيداً
عن المصرية للاتصالات، وبينما تعد تلك الأسعار تحاسبية بين الطرفين، ولن
يكون هناك تكليف على العملاء بشكل مباشر، بعد تغييرها، بحسب مسئول بتنظيم
الاتصالات، إلا أن خبراء يرون أن توصل الشركات إلى اتفاقية جديدة والموافقة
على تعديل الأسعار ينعكس مستقبلاً على أسعار المكالمات التى يجريها
المواطنون بين الثابت والمحمول والعكس.