أمرت محكمة جنح بندر الأقصر بإخلاء سبيل 9 من موظفى هيئة السكك الحديدية
بالأقصر، على ذمة قضية اتهامهم بالإضراب وتعطيل العمل بمرفق السكك
الحديدية.

صدر القرار برئاسة المستشار عماد ويصا وعضوية المستشارين يوسف الريفى وأحمد خالد الشايب.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس الموظفين التسعة العاملين بإحدى شركات
النظافة التابعة للسكك الحديدية على ذمة التحقيقات، ثم تم تجديد حبسهم
احتياطياً لمدة 15 يوماً، فتقدموا باستئناف على قرار حبسهم احتياطيا، وتم
على إثره إخلاء سبيلهم، حيث كانوا قد طالبوا بالالتحاق بالسكك الحديدية
بعقود رسمية.

وكانت المحكمة قد تسلمت صوراً فوتوغرافية من المباحث الجنائية للمتهمين
تظهرهم وهم فى وضع الإضراب عن العمل وتعطيل السكك الحديدية بالجلوس على
قضبان القطارات، وبمطالعة المحكمة للصور الفوتوغرافية تبين لها أنها لا تخص
المتهمين الماثلين أمامها المحبوسين احتياطيا، على نحو قررت معه إخلاء
سبيلهم.

وشهدت المحكمة فرحة عارمة من جانب أهالى المتهمين وذويهم وزملائهم فى
العمل، حيث كانوا قد احتشدوا انتظارا لقرار المحكمة، وظلوا فى حالة ترقب
خارج مبنى المحكمة، ورددوا بعد صدور قرار إخلاء السبيل الهتافات المؤيدة
والداعمة للقضاء وهيئة المحكمة.