قال الدكتور صبحى صالح، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، إنه
لولا المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية والخاصة بقرار النائب العام
المتعلق الضبطية القضائية، لما كان يحق لحراس المنازل أن يقوموا بإلقاء
القبض على "الحرامية" الذين يقومون بسرقة الشقق، إلا بأمر قضائى.

وتابع صالح، خلال جلسة مجلس الشورى المسائية والتى تناقش بيانات عاجلة حول
منح الضبطية القضائية للمواطنين، قائلا: "لولا المادة 37 من قانون
الإجراءات الجنائية أيضا لصار الأصل هو الإجرام واللى عاوز حاجة يعملها".