حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 7 مايو 2013 المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى
المقامة من مصطفى شعبان المستشار القانونى مؤسسة ابدأ للتنمية ومكافحة
الفساد بمجلس الدولة، ضد رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، ورئيس الهيئة العامة
لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة
لأبحاث المياه الجوفية (ريجوا)، والتى تطالب بفسخ التعاقد على تخصيص 60 ألف
فدان مع الشركة الأخيرة لعدم التزامها ببنود العقد وشروط التخصيص.

وأوضحت الدعوى رقم 31690 لسنة 67، أنه بتاريخ 7 يناير 1991 أصدر وزير
الزراعة القرار رقم 33 لسنة 91 بتخصيص 60 ألف فدان للشركة المطعون ضدها
الأخير، وقد وافقت القوات المسلحة على بيع مساحة 35115 فدانا فقط إلى
الشركة، ولم توافق على مساحة 12 ألف فدان، وقد باعت الهيئة المطعون ضدها
مساحة الـ35115 إلى الشركة، ونصت العقود على أنه إذا أخل الطرف الثانى بأى
من شروط التخصيص يسترد الطرف الأول الأرض المبيعة كلها أو بعضها.

وأضافت الدعوى أنه منذ بداية التخصيص تتصرف شركة "ريجو" المخصص لها الأرض
المخالفة لأحكام قانون الأراضى الصحراوية، وتخالف الغرض من التخصيص، حيث إن
الشركة اعتدت على مساحة الـ12 ألف فدان التى رفضت القوات المسلحة بيعها
لها وتقدمت بعدة طلبات إلى الشهر العقارى لاستخراج كشوف تحديد نهائى رغم
عدم وقوع هذه الأراضى ضمن المساحة المبيعة، كما يوجد 4000 فدان تضع الشركة
يدها عليها على أرض الواقع دون سند من القانون.

وقالت الدعوى، إن الواضح أن الشركة وضعت يدها على مساحة 12 ألف فدان من
الأراضى المملوكة للقوات المسلحة دون أدنى محاسبة، فضلاً عن بيع أفدنة لكل
من سامح فهمى وزير البترول الأسبق، وفايزة أبو النجا، وزير التعاون الدولى،
ومحمود عبد الحليم أبو زيد، وزير الرى، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء
الأسبق، كما تشمل القائمة وزراء وأمراء دول عربية منهم مسئولون ليبيون فى
عهد معمر القذافى.

كما قامت الشركة بالتصرف فى مساحة 8067 فدانا منطقة حزام الأمان، والتى نص
عليها فى العقد الابتدائى المؤرخ فى 26 سبتمبر 1999 والذى نص فى هذا العقد
الابتدائى على حظر التصرف فى هذه الأراضى إلا أن هذه الشركة قامت بالتصرف
فى هذه الأراضى، وقامت بتغير الغرض من التخصيص، وهو الزراعة إلى أغراض أخرى
وكذلك لم تتمكن اللجنة المشكلة بقرار وزير الزراعة من معاينة الأرض
بالمخالفة لبنود التعاقد.

وطالبت الدعوى القضاء الإدارى بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ التعاقد المبرم
بين رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ورئيس مجلس
إدارة الشركة العامة لأبحاث المياه الجوفية (ريجوا) بتخصيص مساحة 35115
فدانا، وما ترتب عليه من آثار، وفسخ التعاقد واسترداد الأرض التى تقع تحت
تصرف الشركة.