وافق مجلس إدارة نادى الزمالك على تقاضى شركة "بروموأد" الراعى المحتمل
للنادى نسبة 10% من الحد الأدنى للتعاقد والبالغ 4 ملايين جنيه بواقع 400
ألف جنيه، ثم ترتفع النسبة إلى 20% بعد تجاوز الحد الأدنى المتفق عليه.

وكان مجلس الزمالك يرفض منح الراعى أى نسبة من الحد الأدنى، ضماناً
وتحفيزاً لصاحب الحقوق فى إبرام تعاقدات جديدة إضافية عن الملايين الأربعة
لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، وهو الأمر الذى أدى إلى تأجيل التعاقد بين
الطرفين.