أمر المستشار أحمد وجيه رئيس نيابة النزهة، بإخلاء سبيل مستخلص جمركى
لاتهامهه بمحاولة تصدير 10 آلاف قطعة ملابس عسكرية إلى ليبيا، وذلك بعدما
قدم المتهم فاتورة رسمية من أحد المحلات بالعباسية تفيد بشرائه لتلك
الملابس، بغرض تصديرها ولم يتهرب من سداد الجمارك الخاصة بها.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على الملابس المضبوطة، وتشكيل لجنة من الجيش
والشرطة للاستعلام عما إذا كانت تلك الملابس تابعة لمؤسسة عسكرية أو شرطية
من عدمه.

أكد المتهم فى أقواله أمام النيابة، أنه قام بشراء الملابس من محل عادى
لبيع الزى الشرطى وحصل على فاتورة بالشراء، مضيفا أنه كان ينوى تصدير تلك
الملابس لليبيا التى تعانى من ارتفاع أسعار تلك الملابس.

البداية كانت بورود معلومات إلى اللواء يسرى عبد العزيز، مدير مباحث
المطار، تؤكد اعتزام أحد المصريين الذى يدعى "أ. إ. م"، مستخلص جمركى،
بتهريب ملابس عسكرية خارج البلاد إلى دولة ليبيا، دون الحصول على موافقات
من الجهات الأمنية والعسكرية.
وأمر اللواء مجدى اليسرى، مدير أمن المطار، بإعداد الأكمنة اللازمة لإحباط
محاولة تهريبها، وتم إعداد فريق بحث برئاسة العقيد عبد الناصر موافى،
والمقدم سامح الحميلى، والرائد شريف السرس بمباحث القرية، حيث تم ضبط
المتهم أثناء قيامه بمحاولة شحن الطرود فى القرية بمعرفة المقدم شريف
السرس، والأمين عادل عبد العاطى بمباحث القرية.
وبفض الطرود، تبين أن بداخلها عدد 10 آلاف قطعة ملابس عسكرية متنوعة، عبارة
عن "قمصان وبلوفرات"، وتم التحفظ عليها، وتم تحرير المحضر اللازم،
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المضبوطات، وأنه ينوى تهريبها إلى بنى غازى
بليبيا لحساب أحد المحلات المخصصة للملابس العسكرية بدولة ليبيا.