قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمحكمة بباب الخلق برئاسة
المستشار أحمد يحيى وعضوية المستشارين أمجد وطنى وعبد الله الباجا وأمانة
سر محمد وجيه، حجز تظلم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق على
قرار منعه هو وأسرته من التصرف فى أموالهم إلى جلسة 27 مايو للنطق بالحكم.
وكان جهاز الكسب غير المشروع سبق أن قرر التحفظ على أموال رشيد وزوجته
هانية محمود وبناته عاليا وراوية وسلمى فى ضوء ما كشفت عنه تقارير وتحريات
الجهات الرقابية من تضخم ثروته بشكل كبير بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله
المشروعة على نحو يشير إلى استغلاله لنفوذه الوزارى فى تحقيق كسب غير
مشروع، وشمل القرار التحفظ على كافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية
لرشيد الهارب خارج مصر.
يذكر أن المحامى جميل سعيد دفاع المتهم قد طلب التأجيل للإطلاع على مفردات
القضية وقدم إقرارات الذمة المالية لموكله عن سنوات خدمته، وحتى زوال
المنصب، كما قدم ما يفيد، بأن معظم ثروته العقارية كانت مشتراه من مال
والده، وذلك ثابت بعقود رسمية، مدونة عليها عبارة نصها "المشترى محمد رشيد
بصفته ولياً طبيعياً عن موكله وقت شراء هذه الأشياء.