قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد
الستار أمام يوسف، التنحى عن نظر قضية محاكمة عضو مجلس إدارة شركة الفيوم
لصناعة السكر ومدير عام الشئون المالية بالشركة لاتهامهما بتقاضى مليونى
جنيه و190 ألف دولار من المتهم الثالث رجل الأعمال على سبيل الرشوة مقابل
الموافقة على طلباته والتسهيل فى شراء كميات كبيرة من السكر لبيعها بالداخل
والخارج، مما يتيح له ممارسة احتكار السلعة، وذلك لاستشعارها الحرج وردها
لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى.

كشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول
لنيابات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار عمرو فاروق المحامى العام
لنيابة أمن الدولة العليا، أن ضباط الرقابة الإدارية قاموا بضبط المتهم
الأول عضو مجلس إدارة شركة السكر أثناء قيامه باستلام مبلغ 260 ألف جنيه
داخل سيارة رجل الأعمال والذى اعترف خلال التحقيقات التى أجراها خالد ضياء
ووليد صلاح ومحمد أسامة رئيسا النيابة مع المتهمين الثلاثة على المتهم
الثانى مدير الشئون المالية الذى حصل على مبلغ 629 ألف جنيه فى مقابل تسهيل
إجراءات الموافقات واستخراج تصاريح الصرف.

واستمعت النيابة إلى شهود الواقعة من ضابطى الرقابة الإدارية اللذين قاما
بعمل التحريات الأولية بناء على معلومة وصلت إليهما وأدلى رئيس مجلس إدارة
الشركة فى شهادته خلال التحقيقات أن المتهم الأول عضو مجلس الإدارة المقيم
بالفيوم ومدير عام الشئون المالية المقيم بالهرم هما المسئولان عن موافقات
البيع لجميع منتج المصنع من السكر، حيث تم صرف مليونى طن سكر تقريباً خلال
تعامل المتهم الثالث بالمصنع، كما كشف تقرير المعمل الجنائى الذى باشره
المستشار عمرو فاروق تطابق صوت المتهمين وصورهم مع الأصوات والصور التى تم
تسجيلها ورصدها خلال تعاملات المتهمين الثلاثة على مدار 30 يوماً.

وأكد المتهمون من داخل قفص الاتهام خلال الجلسة على عدم ارتكابهم التهم المنسوبة إليهم ودعمهم للشركة وعدم الإضرار بالسوق.