قال الرئيس المصرى محمد مرسى، اليوم الأربعاء، إن الانتخابات البرلمانية
يمكن أن تتأخر حتى أكتوبر المقبل، وهو تأخير يمكن أن يعطى حكومته التى
تعانى ضائقة مالية متسعاً للتفاوض مع صندوق النقد على اتفاق قرض.

وكانت خطة مرسى الأصلية إجراء انتخابات على أربع مراحل، تبدأ أواخر إبريل، على أن ينعقد البرلمان الجديد بحلول يوليو.

لكن الجدول الزمنى للانتخابات انهار بعد أن أبطل القضاء الإدارى قرار مرسى بالدعوة للانتخابات.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قول مرسى، "ربما تجرى الانتخابات فى أكتوبر المقبل".

وتوقع أن يبدأ مجلس النواب الجديد جلساته بحلول نهاية العام، ويمكن أن
تستغرق الموافقة على قانون جديد للانتخابات شهرين ونصف الشهر، وأن يستغرق
الإعداد للانتخابات شهرين آخرين، بحسب قول مرسى للوكالة.

ويزيل التأجيل أحد أسباب الاحتكاك بين مرسى والمعارضة ذات الاتجاه العلمانى
التى كانت تعتزم مقاطعة الانتخابات قائلة، إن قانون الانتخابات الحالى فصل
ليناسب جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى لها مرسى وغيرها من الإسلاميين.

لكن هناك أسبابا أخرى للتوتر من شأنها تعقيد جهود الرئيس لتحقيق توافق
سياسى يعتبر ضروريا للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى، سيشمل تطبيق
إجراءات تقشف اقتصادى لكبح تكاليف الدعم التى تتحملها الدولة.

واتهمت المعارضة مرسى هذا الأسبوع بالتحريض على حملة ضد المعارضين، حين
أصدر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم أمرا بإلقاء القبض على خمسة نشطاء
بارزين متهمين بالتحريض على العنف ضد الإخوان المسلمين.

وفى ضربة لمرسى، أمرت محكمة استئناف القاهرة اليوم وزارة العدل بإعادة
النائب العام المعين فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك المستشار عبد المجيد
محمود والذى عزله مرسى فى نوفمبر إلى منصبه. وألغى الحكم قرار الرئيس
بتعيين إبراهيم.

وصار مرسى وجماعة الإخوان المسلمين هدفا لاحتجاجات تحول الكثير منها للعنف
مما أعاق جهود إحياء الاقتصاد الذى أضير من اضطراب مستمر منذ الإطاحة
بمبارك أوائل عام 2011.

وفى حين تواجه مصر نقصا فى الوقود المستورد وتراجعا فى مخزونات القمح يعتبر
قرض صندوق النقد الدولى، الذى يبلغ 4.8 مليار دولار، أساسيا لعلاج عجز
الميزانية وتعزيز احتياطى العملات ألأجنبية الذى انخفض دون مستوى تغطية
واردات ثلاثة أشهر.

وتقول الحكومة، إنها تنتظر قدوم بعثة فنية من الصندوق قريبا لاستكمال
مفاوضات الاتفاق المزمع، لكن صندوق النقد لم يعلن عن موعد لزيارة البعثة.

وقال وزير التخطيط أشرف العربى الأسبوع الماضى، إنه يتوقع اتفاقا مع الصندوق والحصول على الشريحة الأولى من القرض بحلول نهاية يونيه.