أكد محمد عثمان، نقيب المحامين بالقاهرة، أن الحكم الصادر من محكمة استئناف
القاهرة، الدائرة 120 "دائرة طلبات رجال القضاء"، برئاسة المستشار ثناء
خليل، والذى قضى فى البند الثالث بإلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012
بتعيين المستشار طلعت عبد الله، فى منصب النائب العام، وإلغاء كل ما ترتب
عليه، جاء ليؤكد انتصار دولة سيادة القانون وتأكيداً على استقلال السلطة
القضائية، ويعد صفعة جديدة على وجه النظام الحاكم.

وقال عثمان فى بيان له اليوم الخميس، إن الحكم أطلق رصاصة الرحمة على آخر
آثار الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية فى 21 نوفمبر 2012، والذى
تم إلغائه دون ما ترتب عليه من آثار، مضيفاً أن قرار تعيين النائب العام
الحالى يمثل اعتداء وتغول على قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72، والذى
يقضى بعدم قابلية القضاة للعزل وان مجلس القضاء الأعلى هو من يرشح النائب
العام.

وشدد نقيب المحامين على أن هذا الحكم جاء ليرد اعتبار القضاة بعد أن تعرضوا
لسلسلة من الهجمات الشرسة المتعمدة، بدء من محاصرة المحكمة الدستورية
العليا والاعتداء على المحاكم والتعريض للقضاة وأحكامهم بغية تطويع القضاء
المصرى لصالح جماعة الإخوان المسلمين.

وأشار عثمان إلى أن حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة
انتصار لإرادة القضاة وكفاحهم ضد المساس باستقلال السلطة القضائية.