قال وحيد عبد المجيد، الأمين العام المساعد لجبهة الإنقاذ الوطنى، إن
تصريحات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بأنه لا يضع سياسة الوزارة،
لأن هذا يتم عن طريق لجنة وضع السياسات العليا بالإضافة إلى المجلس الأعلى
للشرطة، لا أساس لها من الصحة، لأن وزير الداخلية هو المهيمن على وضع
سياسات الوزارة.

وأوضح الأمين العام المساعد لجبهة الإنقاذ الوطنى، فى تصريحات خاصة
لـ"اليوم السابع"، أن جميع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، من مساعدى الوزير
والذين يدينون له بالولاء، مما يؤكد أن الوزير يهيمن على المجلس، لافتاً
إلى أن السياسة الأمنية كان يصوغها وزير الداخلية عندما كان يستطيع التحكم
فى البلاد، ولكن عندما فقد الوزير هذه القدرة اضطربت الأوضاع داخل الوزارة
وظهر عدم قدرته على إدخال السياسات والتغييرات اللازمة بشكل مناسب فى عقيدة
الشرطة.

وأضاف القيادى بجبهة الإنقاذ، أن هيمنة وسيطرة النظام على وزارة الداخلية
تتوقف على مدى استعداد وتفضيلات الوزير، أن يكون خادماً للشعب أو للحاكم،
لافتاً إلى أن الوضع الحالى يؤكد أن الوزير فضل أن تكون الوزارة فى خدمة
الحاكم.

وأشار عبد المجيد، إلى أن الشرطة بحاجه ماسة إلى سياسة جديدة، وأن يتم ذلك
عن طريق مجلس أعلى للشرطة يضم خبراء أمنيين مستقلين، مؤكداً أن وجود مجلس
أعلى للشرطة يحظى بثقة المجتمع فى مهنيته وحياديته، سيكون رسالة جيدة
للمجتمع، قائلاً: نتمنى أن يحظى المجلس الأعلى للشرطة باستقلالية تامة، وأن
يتم وضع سياسة الوزارة بعيداً عن أيدى الوزير".