أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، أن مجلس القضاء الأعلى
هو الجهة الوحيدة المنوط بها اختيار وتعيين النائب العام وليس ريس
الجمهورية، وفقا لنص الدستور الجديد الذى حدد آليات واضحة ومحددة لكيفية
اختيار وترشيح من يتولى هذا المنصب، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية يصدق فقط
على قرار التعيين، وفقا لاختيار مجلس القضاء.

وقال "فتحى" لـ"اليوم السابع" إن حيثيات حكم دائرة طلبات رجال القضاء
بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت
عبد الله فى منصب النائب العام، أكدت أن الحكم أول ما يترتب عليه هو عودة
المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق إلى منصبه، ورحيل طلعت عبد
الله.

وأوضح أنه فى حال عدم رغبة النائب العام السابق فى العودة إلى منصبه فإن
مجلس القضاء الأعلى لابد أن يرشح شخصية أخرى لمنصب النائب العام، شرط أن
تكون محايدة ومستقلة ولا تنتمى لأى فصيل سياسى، ليكون النائب العام الجديد
ممثلا لكل المصريين، مطالبا كافة الجهات بسرعة تنفيذ الحكم.