حسمت لجنة القوى البشرية والإدارة المركزية بمجلس الشورى، اليوم الخميس،
أمرها فيما يخص أموال الجمعيات الأهلية، حيث أكدت اللجنة برئاسة الدكتور
عبد العظيم محمود أن أموال الجمعيات عامة.

واتفق الدكتور محمد الدمرداش، مستشار وزارة التأمينات الاجتماعية، مع
المادة 3 من قانون العمل الأهلى المقدم من لجنة الشورى، مقترحا إضافة عبارة
"فى تطبيق أحكام قانون العقوبات عليها"، حتى يتم تطبيق الأحكام الخاصة
بذلك القانون على من يخالف.

وتنص المادة فى مشروع القانون "تعد الأموال – التى تحصل عليها جميع
الكيانات الأهلية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون والخاضعة له من الغير،
سواء على هيئة تبرع أو إعانة أو تمويل أو أموال يرخص لها جمعها – فى حكم
الأموال العامة.

كما يعد فى حكم الأموال العامة كل ما تتلقاه المنظمة الأجنبية غير الحكومية من الداخل.

واختلفت مستشار نرمين عفيفى، ممثلة وزارة الخارجية، مع هذا الطرح، مرجعا
ذلك إلى تخوفها من أن يروج للقانون بالخارج كأنه مقيد لعمل الجمعيات.

من جانبه، جدد المستشار الدمرداش التأكيد على رفضه تعليقات الأمم المتحدة
على مشروع القانون، وأضاف "أعلم الضغوط التى تمارس من كيانات هى فقاعات فى
الهواء".

وشدد على أن ما يقوم به الآن المجتمع الدولى هو ممارسة تحرش على عقول المشرعين، وذلك حتى يفرض عليهم خروج القانون كما يشاءون.

كما شدد الدمردادش على أن معنى "الأموال العامة" لا يعنى سيطرة الدولة عليه أو استيلائه.