وافقت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، على
الأخذ بتوصيات المجلس القومى للمرأة، والأخذ بها لضمان نزاهة العملية
الانتخابية، كونها تحقق النزاهة وتخفيف العبء عن المواطنات أثناء إدلائهن
بأصواتهن فى انتخابات مجلس النواب المزمع عقدها خلال هذا العام.

كان المجلس القومى للمرأة قد أرسل خطابا إلى المستشار أبو المعاطى، أشار
فيه إلى قيام المجلس برصد وتحليل الشكاوى التى وردت إليه من غرفة العمليات
الخاصة التى قام المجلس بتخصيصها لتلقى شكاوى السيدات اللاتى يتعرضن لأى
عقبات وانتهاكات خلال الإدلاء بأصواتهن فى الاستفتاء على الدستور 2012.

يذكر أنه كان من أهم التوصيات التى خرج بها المجلس، العمل على عدم تكدس
لجان الانتخابات بأعداد كبيرة من الناخبين بحيث لا يزيد عدد المقيدين فى كل
لجنة عن 2000 شخص، والامتناع تماماً عن دمج اللجان، واتخاذ الخطوات
والإجراءات اللازمة لمنع التصويت الجماعى، والتحقيق فى أية شكوى فى حينها
فى حالة وجود مخالفة من بعض الأحزاب أو المرشحين أو مندوبيهم لقانون
الانتخابات دون الحاجة للذهاب لقسم الشرطة، هذا بالإضافة إلى ضرورة العمل
على تحديث كشوف الناخبين بما يضمن استبعاد المتوفين والموجودين خارج
الجمهورية.