انتهت لجنة البحوث الفقهية بهيئة كبار العلماء إلى رفض المادة 20 من قانون
الصكوك بشأن تشكيل الهيئة الشرعية المسئولة عن إبداء الرأى الشرعى فى
الصكوك والتى يتولى تشكيلها النهائى فى القانون وزير المالية.

وقالت اللجن، إن تخويل رئيس مجلس الوزراء السلطة فى تشكيل هيئة شرعية
مركزية لإصدارات الصكوك، بناء على ترشيح وزير المالية، يعنى إغفالاً لهيئة
كبار العلماء بالأزهر الشريف، كما فى نص المادة الرابعة من الدستور.

وطالبت اللجنة استبدال الإشراف ليكون لهيئة كبار العلماء فقط فى تشكيل الهيئة.

كما وضعت اللجنة ملاحظات متنوعة على نص القانون ومنها رفض دخول الأوقاف
الخيرية ضمن الصكوك، بجانب رفض دخول أملاك الدولة والمشروعات الإستراتيجية
والمواقع التى تعد أمنا قوميا بعيدة عن المشروع.

كما وضعت اللجنة تقريرها الذى ستناقشه هيئة كبار العلماء الاثنين المقبل فى
اجتماعها الموسع والذى سيخرج بتقرير إلى شيخ الأزهر د.أحمد الطيب لتقديمه
للرئاسة، وذلك بتقرير رسمى ردا على قرار الإحالة الذى أرسله رئيس الجمهورية
الأسبوع الماضى لقانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء التى يرأسها شيخ
الأزهر.

وتضم اللجنة أكثر من 10 من علماء الفقه والشريعة، ستدعو عددا من خبراء
الاقتصاد الإسلامى لحضور جلساتها لإبداء رأيهم ليكون تقريرها شاملا لمختلف
الجوانب الشرعية والاقتصادية الإسلامية.

وأوضح مصدر بالأزهر أن رأى هيئة كبار العلماء استشارى للدولة لبيان الحقيقة
الشرعية فيما يعرض عليها من مشروعات قوانين ذات طابع خلافى وتتعلق
بالشريعة الإسلامية لإبداء الرأى الشرعى فيها، وذلك فى إطار دور الأزهر
الوطنى ورسالته الشرعية وفق ما حدده الدستور.