قال عصام سلطان عضو مجلس الشعب المنحل ونائب رئيس حزب الوسط، إن أحمد قذاف
الدم أقام دعوى أمام مجلس الدولة طالبا بوقف قرار ترحيله إلى ليبيا استنادا
إلى أنه يحمل الجنسية المصرية وأنه لاجئ سياسى يستفيد من النصوص الدستورية
والاتفاقيات الدولية الحامية لحق اللجوء السياسى، مضيفا أن الدعوى تداولت
بالجلسات ولم يستطع الرجل إثبات تمتعه بالجنسية المصرية أو حصوله على لجوء
سياسى على نحو ما زعم.

وأضاف سلطان فى بيان له تحت عنوان "التراجع الفقهى عند مجلس الدولة" -و
الذى نشر على الصفحة الشخصية له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل
الاجتماعى "فيس بوك "- أن الحكم صدر مستجيبا لطلبه فأوقف قرار تسليمه إلى
ليبيا، مشيرا إلى أن الحكم استهل أسبابه بإعفائه تماما من مئونة البحث فى
أمر الجنسية، واستند إلى فكرة جديدة ولكنها طريفة، وهى فكرة الخلاف
السياسى، بمعنى أنه يخشى على الرجل من وصوله إلى ليبيا فيحدث له أى ضرر
بسبب موقفه السياسى وليس بسبب جرائمه الجنائية فى القتل والخطف والتعذيب
وسرقة ونهب أموال وثروات الشعب الليبى وبرر الحكم تلك الفكرة بآيات قرآنية
فى وجوب إجارة المشرك.

وأكد سلطان أن الحكم بهذا المعنى خالف القانون والدستور وأحكام الإدارية
العليا بل والآيات الكريمة مخالفة فجة، وتراجع عما رسخه مجلس الدولة عبر
تاريخه العظيم من مبادئ، كان آخرها منذ يومين حين رفض عودة مبارك، تأسيسا
على أن الثورة هى إرادة شعب تعلو فوق كل السلطات، وتستعصى حتى على رقابة
القضاء، مضيفا أن الشعب الليبى كالشعب المصرى تماما، ومن حقه أن يقتص
لحقوقه ولشهدائه ويسترجع ثرواته المنهوبة.

وقال "سلطان":" إننى أشعر بأن روحا غريبة باتت تتجول داخل أروقة مجلس
الدولة، لا ترى أمامها إلا الثأر السياسى، وهى خطر فى جميع الأحوال، لا على
الشعب المصرى فقط، أو الشعب الليبى، ولكن على تراثه الفقهى العظيم الذى
تتعلم منه كل الشعوب العربية ".