أقام لطفى جيد إبراهيم المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى
بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية
والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والمستشار أحمد مكى وزير العدل
والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بإصدار قرار بوقف وإلغاء لجان فض
المنازعات وإلغاء قانونها رقم 7 لسنة 2000.

ذكرت الدعوى التى حملت رقم 38601 لسنة 67 قضائية أنه صدر القانون رقم 7
لسنة 2000 والخاص لجان فض المنازعات وقد نص فى مادته الأولى أنه نشأ فى كل
وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو
أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية التى تنشأ بين هذه الجهات
وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

وأشارت الدعوى أن أكثر من 90% من النزاعات التى تعرض على هذه اللجان لا تفض
فيها شيئا وتنتهى فيها المحكمة إلى عبارة واحدة وهى "قررت اللجنة عدم
اختصاصها بالفصل فى النزاع وتحيله إلى المحكمة المختصة"، وبعد إضاعة الوقت
والجهد وتأخير الفصل فى أى نزاع تأتى دائما هذه العبارة، وبالتالى فهذه
اللجان ليس لها أى فائدة أو مردود، وأن قانون إنشائها ولد عقيما بلا جدوى
أو نفع سوى تعطيل مصالح البشر.