صرح المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة أن قرار
النائب المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بحبس الرئيس المخلوع، محمد حسنى
السيد مبارك، خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 59 لسنة 2013
نيابة أمن الدولة العليا، جاء بعد انتقال كل من المستشارين محمد رشدى،
وأحمد حبيب، رئيسى نيابة أمن الدولة العليا، إلى محبس المتهم بناءاً على
تكليف من المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول للنيابة أمن الدولة
العليا لسؤاله فى الاتهامات المنسوبة إليه.

وأكد المستشار مصطفى دويدار فى بيان رسمى للنيابة العامة أن فريق المحققين
وجه للرئيس السابق تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام،
والإضرار العمدى بالأموال المخصصة سنوياً من الميزانية العامة للدولة
للإنفاق على القصور الرئاسية، بأن قام طيلة سنوات حكمه باقتطاع جزءاً من
تلك الأموال والإنفاق على أملاكه الشخصية وكذا أملاك زوجته وأولاده بشراء
المنقولات والتصرف فى تلك الأموال لحسابه الشخصى.