قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسن حسنين
تأجيل أولى جلسات محاكمة اللواء طارق محمد عطية الرئيس الأسبق لجمعية
البناء والإسكان لضباط الحرس الجمهورى، ومحمد إبراهيم الدسوقى رئيس مجلس
إدارة إحدى شركات الاستثمارات السياحية وطارق السيد كمال مدير مكتب
مقاولات، لاتهامهم بالاستيلاء على أراض مملوكة للجمعية بمدينة الغردقة تقدر
قيمتها بملغ 175 مليون جنيه لجلسة 3 سبتمبر للاطلاع.

كان النائب العام المستشار طلعت إبراهيم على إحالة كل من اللواء طارق محمد
عطية الرئيس الأسبق لجمعية البناء والإسكان لضباط الحرس الجمهورى، ومحمد
إبراهيم الدسوقى رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمارات السياحية، وطارق
السيد كمال مدير مكتب مقاولات لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على أراض
مملوكة للجمعية بمدينة الغردقة تقدر قيمتها بملغ 175 مليون جنيه.

كما أسفرت التحقيقات التى باشرها أحمد حسين وكيل أول النيابة بإشراف
المستشار الدكتور محمد أيوب المحامى العام، عن قيام رئيس مجلس إدارة
الجمعية باستيلائه على الأرض بالمخالفة لقرارت الجمعية الخاصة بأعضاء
جمعية الحرس الجمهورى، وقيامه بتمكين رئيس إدارة شركة الاستثمارات السياحية
الخاصة بالجمعية وإقامة مشروع سياحى دون سداد ثمنها بالجهة المالكة.

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا وحضر المتهمون الأول
والثالث المخلى سبيلهم، وتم إثبات حضورهم بمحضر الجلسة وإيداعهم بقفص
الاتهام ما عدا المتهم الثانى (هارب).

استمعت هيئة المحكمة إلى المستشار القانونى سامى عبد الصادق دفاع المتهم
الأول وتامر عاشور دفاع المتهم الثالث والذين طالبوا باستدعاء شهود الإثبات
لمناقشتهم، وهم أعضاء لجنة خبراء الكسب غير المشروع، وطالب بضم قرار
الجمعية العمومية بخصوص بيع أرض الغردقة. كما أكد الدفاع أن من استولى على
المال العام هى الجمعية العمومية والدليل على ذلك بأن قد تخصص لها سعر بيع
الأرض بـ 18 جنيها للمتر فى حين أنها قامت بيبع مترالأرض بما يتجاوز الـ
680 جنيه.

ودفع المدعى بالحق المدنى على أن المتهم الأول قد سهل للمتهم الثانى
الاستيلاء على 63 ألف متر بدون وجه حق . وكذلك سهل للمتهم الثانى الإستيلاء
على المال العام تأسيسا على رد قيمة خطاب الضمان.

وطالب بضم أوراق المحاضر التى تحوى أرقام 3491 لسنة 2010، و5530 لسنة
2010، و1402 لسنة 2011، و3483 لسنة 2011، وذلك لأن أمر الإحالة وأدلة
الثبوت لم ترفق بها تلك المحاضر.