أوضح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء علاء الحديدى، أن تصريح رئيس مجلس
الوزراء فى نيروبى يوم 9 إبريل الجارى حول تعديل بعض مواد الدستور يشير
إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تشكيل اللجنة العليا لشئون التشريع، وهى
اللجنة التى تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2013
بهدف إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات، والتنسيق بين
التشريعات المختلفة، مع بحث ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير
وتجديد التشريعات بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع.

وأضاف المتحدث، تم فى إطار تلك اللجنة إنشاء لجنة فرعية تُعنى بالنظر فيما
قد يحال إليها من مقترحات حول ما يمكن تعديله من نصوص الدستور، لعرض تلك
المقترحات على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب بعد
انتخابه.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الوزراء إلى أن مجلس الوزراء لم يقم بتشكيل أية
لجان لتعديل الدستور، وذلك لأن آلية تعديل دستور البلاد تتم وفق إجراءات
قانونية محددة وردت على سبيل القطع فى المادة 217 من الدستور.