قال أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى إن التعديلات
الدستورية التى أعلن عنها رئيس الوزراء غير ملزمة للبرلمان القادم وفقا لما
أشار إليه رئيس الوزراء وبالتالى فإن هذه التصريحات تصبح دون جدوى طالما
لن يتم الالتزام بها.

وتابع فوزى فى تصريحات، أن هناك ما يقرب من 15 مادة
بالدستور الجديد تحتاج إلى تعديل منها مواد متعلقة بالحقوق والحريات
والسلطة القضائية وصلاحيات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن جبهة الإنقاذ
لديها مشاريع متعددة لتعديل هذه المقترحات فورا إذا ما كان هناك حوار جاد
وملزم لتعديلها.

وأكد فوزى أن جماعة الإخوان المسلمين والحكومة وحلفائهم لا يمتلكون الإرادة
لتعديل مواد الدستور وإنما تأتى التصريحات بتعديله فى إطار الاستهلاك فقط
لا غير.

وأشار فوزى إلى أن عملية تعديل الدستور ليست بهذه السهولة التى تتحدث عنها
الحكومة إذ لابد من موافقة ثلثى مجلس النواب القادم على هذه التعديلات
وإنما يجب العمل الآن على توعية الشعب المصرى بمواد الدستور والتعريف
بأزمته، مؤكدًا أن بقاء هذه المواد كما هى دون تعديل يعد جريمة فى حق
البلد.