أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، أن قضاة مصر لن يقبلوا
تمرير قانون السلطة القضائية الجديد من خلال مجلس الشورى، ولن يسمحوا
بتمرير القانون دون أخذ رأى القضاة وموافقتهم على مواده حتى تكون متوائمة
مع آمال وطموحات الشعب المصرى والقضاة وداعمة لتحقيق الاستقلال الحقيقى
للسلطة القضائية.

وقال "فتحى" لـ"اليوم السابع" إن مشروع قانون السلطة القضائية لا يجوز ولا
يستقيم عرضه على مجلس الشورى لأنه المجلس يتولى السلطة التشريعية بصفة
استثنائية لفترة مؤقتة، مشيرا إلى قانون السلطة القضائية من الأهمية بمكان
باعتباره من القوانين المكملة للدستور ويختص بشئون السلطة القضائية، ويرتبط
بمصالح كافة المواطنين وليس القضاة فقط.

وأوضح وكيل نادى القضاة أن القضاة ينتظرون انتخاب مجلس النواب القادم صاحب
الاختصاص الأصيل فى التشريع ليتقدم بمشروع القانون الذى أعده بمشاركة أندية
القضاة بالأقاليم إلى مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل.