أكد رئيس الوزراء الفلسطيني
إسماعيل هنية أن العمل لقضية الأسرى يجب أن يكون استثنائياً، والوصول لأي
مدى سواء كان داخليا أو خارجياً.

وقال هنية خلال كلمة له في جلسة خاصة للمجلس
التشريعي بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الأربعاء، "إن قضية الأسرى من
ملفات الصراع مع الاحتلال ولا يمكن أن نسلم له بهذا الاستفراد".

وبيّن أن هذه القضية مركزية وليست ثانوية أو هامشية لشعبنا بأطيافه كافة، من فصائل وحكومة ومجلس تشريعي.

وشددّ أن الاحتلال لا يمكن أن يهنأ بالأمن والاستقرار طالما أن هناك أسرى يعانون خلف القضبان.

وأشار هنية إلى أن قضية الأسرى أكبر من كل المساومات والمفاوضات؛ لأنها لأكثر من 20 عاماً لم تعد بالنفع على الأسرى ولم تفك قيدهم.

وأضاف "يجب أن تكون يد المقاومة طليقة داخل وخارج الأراضي المحتلة؛ لحسم ملف الأسرى وإنهاء مأساتهم ومعاناتهم".

وجدّد رئيس الوزراء تأكيده على أن هذا اليوم هو تجديد العهد مع الأسرى لوضع استراتيجية شاملة لتحريرهم من سجون الاحتلال.

وأرسل تحية شكر وتقدير للأسرى الصامدين في سجون الاحتلال،
معبراً عن اعتزاز الشعب الفلسطيني وفخره بثباتهم وتحديهم للسجان
"الإسرائيلي".

ولفت إلى أن الأسرى يدفعون الأثمان الغالية مقابل رسالتهم السامية في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وتابع هنية: "عنواننا اليوم الأسير المضرب عن الطعام منذ 271 يوماً سامر العيساوي، وغيره من الأسرى المضربين والمرضى".

واستطرد: "كل يوم هو يوم أسير باستحضار القضية والالتزامات
المحددة تجاهها؛ لأن قضية الأسرى أكبر قضية إنسانية في العالم"، موضحاً أن
آلاف الأسرى يعيشون في ظل الظروف الصعبة "دليل على أننا أمام كارثة إنسانية
ترتكب بحقهم".

بدوره، قال عطالله أبو السبح وزير الأسرى والمحررين
بغزة، في مداخلة له، إن الجهود التي تُبذل لدعم قضية الأسرى لا ترقى إلى
المستوى المطلوب، مطالباً بالمزيد من الفعاليات الدائمة والمستمرة لا
"الموسمية" وفق قوله.

وشدد على ضرورة وجود مؤسسات داعمة للأسرى موازية
للمؤسسات الموجودة في الضفة المحتلة لتفعيل قضيتهم على المستويين العربي
والدولي، داعياً المحاميين الدوليين لملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم
للمحاكم الدولية.

ودعا وزير الأسرى والمحررين، المجتمعات الدولية بتسليط الضوء على مسألة الأسير ضرار أبو سيسي الذي يقبع في العزل الانفرادي حتى الآن.

وبيّن أبو السبح أن الاحتلال تنصّل على كل ما تم
الاتفاق عليه في صفقة وفاء الأحرار، داعياً الجانب المصري إلى التدخل لردع
الاحتلال عن ارتكاب جرائمه بحق الأسرى.

من جانبه، قال الدكتور محمد شهاب النائب في المجلس
التشريعي، إن الأشهر الثلاث الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظاً في حالات
الاعتقال الإداري، حيث وصلت إلى 1070 معتقلاً إدارياً.

وأكد شهاب خلال الجلسة، أن أوضاع الأسرى في سجون
الاحتلال في غاية الصعوبة، تزامناً مع مواصلة إدارة مصلحة السجون
اعتداءاتها على الأسرى، من اقتحامات، وقيامهم بحملات التفتيش الليلية، وخلق
حالة من التوتر بينهم.

ولفت إلى أن عدد أسرى قطاع غزة وصل إلى 470 أسيراً،
مبيناً أن الاحتلال يمنع أهاليهم من زيارتهم، ويرفض كذلك إدخال الحاجات
الأساسية لهم.

ويعتقل الاحتلال في سجونه نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني، بينهم 450 أسيراً من قطاع غزة جلّهم من قدامى الأسرى وذوي الأحكام العالية.