بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة منذ قليل النظر
فى التظلم المقدم من الرئيس السابق حسنى مبارك، لإخلاء سبيله على ذمة إعادة
محاكمته فى قضية قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير والفساد
المالى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل
وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشار محمود الحفناوى المحامى العام الأول،
وممثل الادعاء فى القضية النيابة العامة، وبأمانة سر خالد عبد المنعم.

فى البداية تأكدت المحكمة من وجود مبارك داخل القفص ثم استمعت إلى فريد
الديب محاميه والذى أكد أن أقصى مدة للحبس الاحتياطى فى الجرائم التى
يعاقب عليها بالإعدام سنتين فقط.

وسألت المحكمة النيابة عما حدث فى القضية ومدة الحبس الاحتياطى فأكد ممثل
النيابة أنها تفوض المحكمة بتطبيق صحيح القانون، مشيرة إلى أن مبارك أتم
فعلا حبسه الاحتياطى على ذمة القانون فى تلك القضية ولا يوجد ما يستدعى
حبسه.
وأشار الديب إلى أن فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين
والفساد المالى، بدأت اعتبارا من 12 أبريل 2011، وأنه بمرور عامين على
الحبس الاحتياطى على ذمة القضية، فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالا لصحيح حكم
القانون بهذا الشأن. وتقرر المحكمة البت بعد المداولة.