ارتفع معدل البطالة في مصر إلى 12.7% في 2012 ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 3.4 ملايين بزيادة 7.6% مقارنة مع العام السابق.

وعزا الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الزيادة إلى "تباطؤ الأنشطة الاقتصادية في أعقاب ثورة 25 يناير".

يشار إلى أن الاقتصاد المصري شهد تدهورا كبيرا وتضررت السياحة
والاستثمارات جراء القلاقل السياسية في البلاد التي يعيش أكثر من 40% من
سكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة على أقل من دولارين يوميا.

ويوم الأحد الماضي عزا المدير العام لمنظمة العمل العربي أحمد
محمد لقمان تفاقم البطالة عربيا لأسباب سياسية بعد الأحداث التي شهدتها
العديد من دول المنطقة، معتبراً أن الترتيبات السياسية بالمنطقة أخذت أمدا
أطول مما ينبغي فكان ذلك على حساب الترتيبات الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف أن حالة عدم الاستقرار التي مرت بها المنطقة أدت إلى
تراجع الاستثمار والإنتاج وظهور مطالب فئوية عطلت الإنتاج، إضافة إلى تراجع
قطاع السياحة الذي يشكل مصدرا مهما لعدد من الدول العربية.

وأكد لقمان أن الأمن والاستقرار وعودة رؤوس الأموال عناصر تساعد في تراجع نسبة البطالة خاصة في "دول الربيع العربي".

وقال إن معدل البطالة بالعالم العربي بلغ 16% مشكلا نحو عشرين
مليون عاطل عن العمل بداية 2012، أي بزيادة نسبتها 2% مقارنة بنهاية 2010
قبل تفجر أحداث الربيع العربي

وأوضح لقمان أن البطالة بالمنطقة العربية نهاية 2010 بلغ معدلها 14% بما يوازي 17 مليون شخص.