تستعد الحكومة الكويتية لإنجاز اللائحة التنفيذية لصندوق الأسرة الذي أقر مؤخراً في مجلس الأمة لإغلاق الباب على قضية القروض تماماً.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي
في تصريحات صحفية "إن الحكومة لن تسمح بتكرار مشكلة القروض بكل تفاصيلها
مستقبلا، وذلك من خلال آلية جديدة ستنفذ تحت إشراف البنك المركزي ووزارة
المالية لتنظيم عملية الاقتراض بشكل عام".

وكان صندوق الأسرة قد أنشئ بعدما وافق برلمان الكويت يوم 3
أبريل/نيسان الجاري على قانون تتحمل الحكومة بموجبه القروض الاستهلاكية
التي حصل عليها المواطنون من البنوك وشركات الاستثمار قبل نهاية مارس/آذار
2008، مع إعفائهم من فوائد هذه القروض وإعادة جدولة ما تبقى منها وفقا
لأقساط مريحة ولفترة لا تتجاوز 15عاما، وتكون تبعية هذا الصندوق الذي ينظم
هذه العملية لوزارة المالية.

وأوضح الشمالي أن الحكومة تنتظر أن يصدر مرسوم اللائحة
التنفيذية ليتسنى لها التعامل مع قضية المقترضين وحصرهم، والتعاون مع
البنوك والجهات المصرفية لوضع الآلية الكفيلة بمعالجة هذه القضية.

وستحدد اللائحة آلية العمل في صندوق الأسرة والجهات التي
ستشرف عليه، سواء كانت حكومية أو قضائية أو مصرفية، فضلا عن تحديد مواعيد
فتح الباب لاستقبال طلبات المواطنين المتعسرين الذين تنطبق عليهم شروط
القانون المقر.

وأشار الشمالي إلى أن الحكومة تريد أن يعمل صندوق الأسرة مع
صندوق المعسرين لحل قضية القروض وإنهاء الجدل الذي دار حولها على مدى خمسة
مجالس نيابية.

من ناحية أخرى أكد الشمالي أن بلاده تتمتع بقدرة اقتصادية
متينة، وأن "الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في تنويع مصادر الدخل، لنعمل
في خطين متوازيين لتنمية الاقتصاد والوضع المالي للدولة عبر الإيرادات
النفطية وغير النفطية".