شهدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، فى اجتماعها اليوم
الاثنين خلال مناقشة ملاحظات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على قانون
الصكوك، جدلاً حول الفقرة المتعلقة بحق شركات القطاع العام التى تم خصخصتها
فى إصدار صكوك من المادة الرابعة بالقانون، حيث طالبت هيئة كبار العلماء
بحذفها نظراً لخطورتها.

قال النائب الدكتور حسين حامد حسان، إن الهيئة رأت حذف فقرتين من المادة 4
الخاصة بشركات القطاع العام التى تم خصخصتها حتى لا يكون هناك نوايا فى
المستقبل لتملك الأصول الخاصة للدولة ، أو يحدث التفاف على عدم التصرف فى
الملكية العامة للدولة.

واعترض المستشار محمد الناغى، ممثل وزارة الشئون القانونية والمجالس
النيابية، على حذف الفقرة، وقال :"إذا حذفناها سيكون من حق الشركات إصدار
صكوك دون القيد الوارد فى المادة"، مشيراً إلى أن هذا التحفظ الذى أبدته
الهيئة فيه خطورة.

و أيده "حسان"، قائلاً : "عندما رأيت الأخذ بملاحظات الهيئة كاملة كان على
أساس ان لديهم مستشارين قانونيين يرجعون إليهم"، فيما أنهى محمد الفقى،
رئيس اللجنة، الجدل وطالب بإعادة صياغة المادة لمنع الالتباس الموجود لدى
البعض.

من جانبه، قال عبد الحليم الجمال، وكيل اللجنة عضو مجلس الشورى عن حزب
النور، إن ملاحظات هيئة كبار العلماء على المادة الخاصة بملكية الصكوك
الخاصة والعامة تخلط بين الخاص والعام فى الصياغة، داعياً إلى الفصل فى
الصياغة بين نوعى الملكية.

وقدم النائب سيد عارف عن حزب النور، الشكر للرئيس مرسى لإرساله قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء.